وجه النائب ياسين ياسين، سؤالًا إلى الحكومة حول تلوث نهر الليطاني.
ولفت، في مؤتمر صحفي، إلى أنّه "استكمالاً لما بدأناه منذ اليوم الأول لدخولنا الندوة البرلمانية، وتأكيدًا على ما اشرنا اليه في جلسة الثقة، بان دورنا الرقابي مع العهد الجديد والحكومة الجديدة سيكون اكثر فعالية وإنتاجية، وبأننا لن نكون شهود زور على الهدر والفساد، ولن نسمح بتراكم الإهمال والتقصير على حساب صحة الناس وبيئتهم وحقوقهم الأساسية في العيش الكريم. جاء الوقت لترجمة الأقوال إلى افعال، والمواقف إلى خطوات عملية".
وأضاف "قدمتُ إلى الحكومة سؤالًا نيابيًا حول تلوث نهر الليطاني وتنفيذ القانون رقم 63/2016، الذي خصّص 1100 مليار ليرة لبنانية لمكافحة التلوث في حوض النهر من النبع إلى المصبّ، بالإضافة إلى التساؤًل حول صرفيات القرض من البنك الدولي بقيمة 55 مليون دولار لمشروع الحد من تلوث بحيرة القرعون. هذا القانون كان من المفترض أن يكون خارطة طريق لإنقاذ الليطاني، لكنه للأسف لم يُنفّذ كما يجب، ولم نشهد أي تحسن حقيقي في الواقع البيئي للنهر، بل على العكس، تفاقمت الأزمة وتحولت المياه التي يُفترض أن تكون شريان حياة، للمواطن والأراضي الزراعية على حدٍ سواء إلى مصدر خطر يهدد الصحة العامة والزراعة والسياحة في المنطقة".
وأوضح ياسين أن من أسباب السؤال "المحاسبة والمساءلة"، و"الإصلاح والتوجيه نحو التنفيذ"، و"دفع الوزارات المعنية ومجلس الإنماء والإعمار إلى اتخاذ إجراءات جدية لتنظيف النهر وتنفيذ القانون كما يجب".
وشدد على "أننا سنراقب التطبيق على الأرض، وسنتابع المحاسبة عبر القضاء المختص لضمان محاسبة ومعاقبة كل من يعتدي على حوض النهر ويتسبب بتلوثه، ويستهتر بصحة الناس والمال العام".
وأكّد ياسين "أننا سنضغط على الوزارات المعنية لنشر خطة واضحة بمواعيد تنفيذ المشاريع، وسنطلب جدولًا زمنيًا محددًا"، و"سنطلب من القضاء تسريع النظر في الدعاوى والشكاوى المتعلقة بالمخالفات البيئية، وسنلاحق قانونيًا كل من ساهم في تلويث النهر سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات"، و"سنتواصل مع المجتمع المدني والخبراء البيئيين من أجل وضع حلول فعالة وعملية، بعيدًا عن المماطلة والتسويف".
ولفت إلى "أننا سنُطلع المواطنين على كل المستجدات، لأن هذا الموضوع يمسّ صحتهم وحقوقهم الأساسية"، مشيرًا إلى أنّ "تلوث الليطاني وبحيرة القرعون ليس مجرد أزمة بيئية، بل هو ملف وطني بامتياز. وعلينا التحرك السريع لمعالجة الموضوع".
